تقرير جديد للأمم المتحدة يدعو إلى ضخ تريليونات إضافية للاستثمار في التنمية من أجل إنقاذ أهداف التنمية المستدامة

من الضروري بمكان اتخاذ إجراءات جريئة لزيادة الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة وإصلاح النظام المالي العالمي

الأمم المتحدة، 9 أبريل/ نيسان 2024 - أفاد تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة اليوم بأن تحديات التمويل تقع في صميم أزمة التنمية المستدامة في العالم - حيث تحول أعباء الديون الهائلة وتكاليف الاقتراض المرتفعة دون استجابة البلدان النامية لمجموعة الأزمات التي تواجهها. ولا يمكن إنقاذ أهداف التنمية المستدامة إلا من خلال زيادة هائلة في التمويل وإصلاح البنية المالية الدولية.

وقد أفاد تقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2024: تمويل التنمية عند مفترق طرق بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتعبئة التمويل على نطاق واسع من أجل سد الفجوة في تمويل التنمية، والتي تقدر الآن بنحو 4.2 تريليون دولار أمريكي سنويًا، مسجلة ارتفاعا من 2.5 تريليون دولار أمريكي قبل جائحة كوفيد-19. ومن ناحية أخرى، ألقت التوترات الجيوسياسية المتزايدة والكوارث المناخية وأزمة تكاليف المعيشة العالمية بظلالها على المليارات من البشر، مما أدى إلى تقويض التقدم المحرز في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من أهداف التنمية.

 قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة ج. محمد: "يعد هذا التقرير دليلًا آخر على طول الطريق التي لا يزال يتعين علينا قطعها لتحقيق خطة عام 2030 والسرعة التي نحتاجها للعمل من أجل ذلك. "نحن حقا عند مفترق طرق والوقت يداهمنا" ومن الضروري أن يتجاوز قادة العالم الخطابات الرنانة وينفذون وعودهم. فبدون التمويل الكافي، لا يمكن تحقيق غايات خطة عام 2030."

ومع بقاء ست سنوات فقط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس بدأت تتراجع، وخاصة في البلدان الأكثر فقرا. وتقدر الأمم المتحدة أنه في حال استمرت الاتجاهات الحالية، فسيظل ما يقرب من 600 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع في عام 2030 وما بعده، أكثر من نصفهم من النساء.

قال وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا: "إننا نواجه أزمة تنمية مستدامة، ساهمت فيها أوجه عدم المساواة والتضخم والديون والصراعات والكوارث المناخية". "وستتطلب هذه الأزمة موارد لحلها، والمال موجود. لكن تضيع مليارات الدولارات سنويا بسبب التهرب الضريبي، ويصل دعم الوقود الأحفوري إلى تريليونات. فعلى الصعيد العالمي، لا يوجد نقص في الأموال بل ضعف في الإرادة والالتزام.

ووفقا للتقرير، تعد أعباء الديون وارتفاع تكاليف الاقتراض من أهم العوامل المساهمة في الأزمة. وتشير التقديرات إلى أن خدمة الديون في أقل البلدان نموا ستبلغ 40 مليار دولار أمريكي سنويا بين عامي 2023 و2025، أي بزيادة تفوق 50 في المائة بعد أن كانت 26 مليار دولار أمريكي في عام 2022. وتتسبب الكوارث الأعنف والأكثر تواترا المرتبطة بالمناخ في أكثر من نصف الزيادة في ديون البلدان الضعيفة. وتنفق أفقر البلدان الآن 12 في المائة من إيراداتها على أقساط الفائدة - أي أربعة أضعاف ما أنفقته قبل عقد من الزمن. ويعيش ما يقرب من 40% من سكان العالم في بلدان تنفق حكوماتها على مدفوعات الفائدة أكثر مما تنفقه على التعليم أو الصحة.

 في حين أن الاستثمار في قطاعات أهداف التنمية المستدامة قد نما بشكل مطرد في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فإن المصادر الرئيسية لتمويل التنمية تتباطأ الآن. على سبيل المثال، توقف نمو الإيرادات المحلية منذ عام 2010، وخاصة في أقل البلدان نموا وغيرها من البلدان المنخفضة الدخل، ويرجع ذلك جزئيا إلى التهرب الضريبي. وتشهد معدلات ضريبة دخل الشركات انخفاضا، مع تراجع متوسط ​​معدلات الضرائب العالمية من 28.2 في المائة في عام 2000 إلى 21.1 في المائة في عام 2023، بسبب العولمة والمنافسة الضريبية.

 وفي الوقت نفسه، لا يتم الوفاء بالمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ولا بالتزامات تمويل المناخ. وفي حين بلغت المساعدة الإنمائية الرسمية أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2022، لتصل إلى 211 مليار دولار، من 185.9 مليار دولار في عام 2021، فإن قسماً كبيراً من النمو جاء من المساعدات المقدمة للاجئين الذين يعيشون في البلدان المانحة، والمبلغ الإجمالي غير كاف للتنمية. وحققت أربع دول فقط هدف المساعدات الذي حددته الأمم المتحدة بنسبة 0.7% من الدخل القومي الإجمالي في عام 2022. 

ويخلص التقرير إلى أن النظام المالي الدولي، الذي أنشئ في مؤتمر بريتون وودز عام 1944، لم يعد صالحاً لتحقيق الهدف المنشود منه. ويقترح نظاما متماسكا جديدا مجهزا بشكل أفضل للاستجابة للأزمات، وزيادة الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة وخاصة من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأقوى، وتحسين شبكة الأمان العالمية لجميع البلدان.

 كما يشير التقرير إلى مؤتمر القمة المعني بالمستقبل في سبتمبر 2024 باعتباره فرصة حاسمة لتغيير المسار. ويسلط الضوء على المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) في يونيو 2025 باعتباره لحظة حاسمة بالنسبة للبلدان للالتزام بسد فجوة تمويل التنمية والاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 إذ يمثل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية فرصة للبلدان للقيام بما يلي:

•  سد الثغرات في المصداقية وإعادة بناء الثقة في التعددية.
• سد الثغرات في التمويل والاستثمار، على نطاق واسع وبشكل عاجل.
• إصلاح وتحديث الهيكل المالي الدولي الذي عفا عليه الزمن وتعديل القواعد الدولية للتجارة والاستثمار والتمويل.
• صياغة مسارات إنمائية جديدة وتمويلها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان عدم تخلف أحد عن الركب.

قالت نائبة الأمين العام أمينة محمد: "في غياب التعاون العالمي والتمويل الموجه، والأهم من ذلك، الإرادة السياسية، لن يتمكن العالم من تحقيق أهداف التنمية المستدامة". "الوقت يداهمنا". من اليوم وحتى انعقاد الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية في العام المقبل، لدينا فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة كل ثمانين عاماً لإجراء إصلاح شامل للبنية المالية، وفرصة أخيرة لتصحيح المسار قبل عام 2030. لن يرحم التاريخ كل من يملك القدرة على التحرّك ولكن يتخاذل عن القيام بذلك، بينما يقترب الكوكب وسكانه من ساعة النهاية».

-انتهى-

ملاحظة للمحررين:

• يعد تقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2024: تمويل التنمية عند مفترق طرق" إنتاجًا مشتركًا لفرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بتمويل التنمية، والذي يتألف من أكثر من 60 وكالة من وكالات الأمم المتحدة ومنظمة دولية.  يعمل مكتب تمويل التنمية المستدامة التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة كمحرر ومنسق فني لفرقة العمل، بالتعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. وقد تم تفويض فرقة العمل بموجب خطة عمل أديس أبابا ويترأسها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية السيد لي جونهوا. ستكون النسخة الكاملة من التقرير متاحة على https://financing.desa.un.org/fsdr2024 يوم 9 أبريل 2024.
• ويشكل التقرير الأساس الذي تستند إليه المناقشات في منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول تمويل التنمية، حيث تناقش الدول الأعضاء التدابير اللازمة لتعبئة التمويل المستدام. وتجري الأن مفاوضات بالاستناد إلى التقرير. كما يسترشد به معرض الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، وهو منصة تجمع المسؤولين الحكوميين والمستثمرين لإتاحة فرص الاستثمار المستدامة التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وستستأنس المناقشة في مؤتمر القمة المعني بالمستقبل الذي ستعقده الأمم المتحدة في سبتمبر 2024 بالتقرير أيضًا.
• ويغطي التقرير، من بين أمور أخرى، مجالات السياق الاقتصادي العالمي مثل الديون، تحصيل الضرائب، التعاون الإنمائي الدولي، التجارة، الأعمال التجارية الخاصة والتمويل، التكنولوجيا، والحوكمة العالمية.

***

لمزيد من المعلومات، أو لطلب مقابلات مع خبرائنا، يرجى الاتصال:

ريتا آن والاس، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة | الهاتف المحمول: 5167075570 1+ البريد الإلكتروني: rita.wallace@un.org

شارون بيرش، إدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي،  E: birchs@un.org