(PDF)
الأمم المتحدة، 5 أبريل 2023 - وسط تزايد أزمات الغذاء والطاقة، والتوقعات الاقتصادية العالمية غير المؤكدة، والآثار المتصاعدة لتغير المناخ، قالت الأمم المتحدة اليوم إن هناك حاجة إلى تحول صناعي مستدام لسد فجوة التنمية الآخذة في الاتساع بين البلدان، وتلبية الغايات المتعلقة بالمناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يفيد تقرير "تمويل التنمية المستدامة لعام 2023: تمويل التحولات المستدامة" بأن هناك حاجة إلى استثمارات ضخمة وعاجلة لتسريع التحولات بما في ذلك في إمدادات الكهرباء والصناعة والزراعة والنقل والمباني.
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقدمة التقرير: "في غياب الوسائل اللازمة للاستثمار في التنمية المستدامة وتحويل أنظمة الطاقة والغذاء لديها، فإن البلدان النامية تتخلف أكثر عن الركب". "إن عالمًا ذا مسارين من الإثرياء والفقراء ينطوي على مخاطر واضحة وجلية على كل بلد. نحن بحاجة ماسة إلى إعادة بناء التعاون العالمي وإيجاد حلول لأزماتنا الحالية من خلال العمل متعدد الأطراف ".
وبحسب التقرير فإن بعض التغييرات الضرورية تجري بالفعل. حفزت أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا الاستثمار في التحول العالمي في مجال الطاقة، والذي ارتفع في عام 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 1.1 تريليون دولار. تجاوزت استثمارات التحول في مجال الطاقة استثمارات نظام الوقود الأحفوري لأول مرة في عام 2022، لكن كل هذه الاستثمارات تقريبًا في الصين والبلدان المتقدمة.
يخلص تقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2023 إلى أن معظم البلدان النامية لا تملك الموارد اللازمة للاستثمار، على عكس نظيراتها المتقدمة. تضافرت أزمات تغير المناخ والغزو الروسي لأوكرانيا ووباء كوفيد_19 ومدفوعات الديون التي وصلت إلى ضعف ما كانت عليه في عام 2019، لتشكل ضغوطًا مالية هائلة على معظم البلدان النامية. وهذا يحد من قدرتها على الاستثمار في التحول المستدام.
في البلدان المتقدمة في عامي 2020 و 2021، على سبيل المثال، بلغ الإنفاق على التعافي بعد الجائحة 12200 دولار للفرد. وهو أعلى بمقدار 30 مرة من مثيله في البلدان النامية (410 دولارات أمريكية)، و 610 مرات أعلى من مثيله في أقل البلدان نمواً (20 دولارًا أمريكيًا).
قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد: "بدون تقديم نظام مالي دولي مُصلح مع زيادة الاستثمارات في أهداف التنمية المستدامة، لن نفي بالتزامنا المشترك بخطة التنمية المستدامة لعام 2030". "الخبر السار هو أننا نعرف ماذا نفعل وكيف نفعل ذلك. من إطلاق التحولات الحاسمة في الطاقة والغذاء والتعليم إلى الدخول في عصر صناعي ورقمي أخضر جديد - يجب علينا جميعًا تسريع الوتيرة وعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب ".
يشير تقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2023 إلى أن التصنيع كان تاريخياً وسيلة للتقدم، مما أدى إلى النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والتقدم التكنولوجي، والحد من الفقر. يدعو التقرير إلى جيل جديد من السياسات الصناعية المستدامة، مدعومة بالتخطيط الوطني المتكامل، لتوسيع نطاق الاستثمارات وإرساء الأساس للتحولات المطلوبة. توجد العديد من الفرص للنمو الشامل في الصناعة الزراعية والطاقة الخضراء والتصنيع.
يشير الاستيعاب السريع للتكنولوجيا مؤخرا إلى احتمالات انتقال سريع بنفس القدر إلى التصنيع والنمو المستدامين. بين عامي 2021 و 2022، استخدم 338 مليون شخص الإنترنت بانتظام، بزيادة قدرها 38600 شخص إضافي كل ساعة. علاوة على ذلك، في المناطق ذات الخدمات المتصلة عالية الجودة، فإن 44 في المائة من جميع الشركات مصدرة، على عكس 19 في المائة فقط من الشركات التي تكون فيها خدمات الإنترنت أضعف.
ومع ذلك، لا تزال القدرة التصنيعية متفاوتة. في أقل البلدان نمواً في أفريقيا، انخفضت القيمة المضافة للصناعات التحويلية، بدلاً من مضاعفتها وفقًا للهدف 9.2 من أهداف التنمية المستدامة، من حوالي 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2000 إلى 9 في المائة في عام 2021. سيتطلب الأمر سياسات هادفة لبناء القدرات الإنتاجية المحلية لتحقيق تحولات منخفضة الكربون، وخلق وظائف لائقة، وتعزيز النمو الاقتصادي، مع ضمان المساواة بين الجنسين.
لتوفير الموارد اللازمة لهذا التحول، يدعو تقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2023 إلى مزيج من تضافر الأنظمة الضريبية، وتمكين وتحفيز الاستثمار الخاص، وتوسيع نطاق الاستثمار العام والتعاون الإنمائي الدوليين. هناك حاجة أيضًا إلى تغييرات في الهيكل المالي الدولي لجمع الموارد الكافية.
يشير التقرير إلى أن النظام الدولي يخضع حاليًا لأكبر عملية إعادة تفكير عبر الأنظمة المالية والنقدية والتجارية والضريبية الدولية منذ مؤتمر بريتون وودز في عام 1944. بينما تعمل المؤسسات الدولية على التكيف مع الاحتياجات سريعة التطور للبلدان، يحذر التقرير من أنه إذا كانت الإصلاحات مجزأة أو غير مكتملة أو غير مراعية لأهداف التنمية المستدامة، فإن التنمية المستدامة ستكون غير ممكنة.
يجب أن يتضمن الهيكل المالي الدولي المعدّل والفعال لتحقيق تحول مستدام أطرًا منقحة لما يلي:
- القواعد الضريبية الدولية، بما في ذلك قواعد فرض الضرائب على الأعمال التجارية الرقمية والمعولمة التي تلبي احتياجات البلدان النامية؛
- الأطر السياساتية والتنظيمية لتحسين ربط ربحية القطاع الخاص بالاستدامة؛
- تطوير نطاق ومهمة نظام بنوك التنمية؛
- صندوق الخسائر والأضرار المتعلقة بتغير المناخ، والذي يحتاج إلى التفعيل السريع؛
- تخفيف عبء الديون وإدخال تحسينات كبيرة على الهيكل الدولي لتسوية الديون - بالنظر إلى أن 60 في المائة من البلدان المنخفضة الدخل تتعرض لضائقة ديون أو معرضة لخطرها؛
- قواعد التجارة متعددة الأطراف لمراجعة النهج وحل التوترات القائمة بشأن الإعانات الخضراء.
قال السيد لي جونهوا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، الذي قاد إنتاج التقرير المشترك بين الوكالات: "لدينا الحلول لتجنب حدوث فجوة دائمة في التنمية المستدامة، ومنع إهدار عقد من التنمية". "يجب أن نجد الإرادة السياسية للتغلب على التوترات السياسية المتصاعدة، وانشقاق التحالفات بين البلدان، والاتجاهات المقلقة نحو القومية واغتنام الفرصة الآن للاستثمار بشكل عاجل في مستقبلنا المشترك."
-انتهى-
ملاحظة للمحررين:
- يفيد تقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2023: تمويل التحولات المستدامة" هو نتاج مشترك لفرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بتمويل التنمية، والذي يتألف من أكثر من 60 وكالة من وكالات الأمم المتحدة ومنظمة دولية. يعمل مكتب تمويل التنمية المستدامة التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة كمحرر ومنسق فني لفرقة العمل، بالتعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. تم تفويض فرقة العمل بموجب خطة عمل أديس أبابا ويترأسها السيد لي جونهوا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. ستكون النسخة الكاملة من التقرير متاحة على Financing for Sustainable Development Report 2023 | Financing for Sustainable Development Office (un.org) في 5 أبريل 2023.
- ويشكل التقرير الأساس للمناقشات في منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول تمويل التنمية، حيث تناقش الدول الأعضاء التدابير اللازمة لتعبئة التمويل المستدام. المفاوضات على أساس التقرير جارية. يُطلع التقرير أيضًا معرض الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، وهو منصة تجمع المسؤولين الحكوميين والمستثمرين لإتاحة فرص الاستثمار المستدامة التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- ويغطي التقرير، من بين أمور أخرى، مجالات السياق الاقتصادي العالمي؛ التجارة؛ الديون، والأعمال التجارية الخاصة والتمويل؛ تكنولوجيا؛ والتعاون الإنمائي الدولي.
***
لمزيد من المعلومات، أو لطلب مقابلات مع خبرائنا، يرجى الاتصال:
ريتا آن والاس، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة | الجوال: +1 516 707 5570 | rita.wallace@un.org
شارون بيرش، إدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي، birchs@un.org
